5 . علّامه حلّى : هر كس مرتكب حرامى شود يا واجبى را ترك كند امام بايد او را به كمتر از حد ، تعزير كند و مقدار آن ، به نظر امام بستگى دارد و با حالات مختلف جنايتكاران فرق مىكند . « 1 » 6 . همو : مسألهء : اگر وجوب زكات را معتقد باشد ، ولى آن را نپردازد فاسق است . امام بر او سخت مىگيرد و در تنگنايش قرار مىدهد و با او به مقابله مىپردازد تا مال را بدهد ؛ زيرا زكات حق واجبى بر اوست كه بايد بپردازد . اگر مالش را پنهان ساخت ، امام زندانىاش مىكند تا آن را آشكار كند . پس اگر آشكار ساخت به نظر همهء فقيهان شيعه به اندازهء زكات از مالش برمىدارد نه بيشتر ، بلكه او را تعزير مىكند . به اين مطلب ابو حنيفه و مالك و شافعى - در فتواى جديدش - قائل شده است . « 2 » 7 . همو : هر كس مرتكب حرامى شود يا واجبى را ترك كند ، حق امام است كه او را به كمتر از حد ، به اندازه‌اى كه صلاح بداند تعزير كند . « 3 » 8 . همو ( دربارهء كسى كه با داشتن هشت زن ، مسلمان شده است ) : اگر چهار زن را برگزيد ( كه ترك واجب نكرده ) و گرنه حاكم او را به دليل ترك واجب از باب تعزير ، زندانى مىكند . « 4 » 9 . فيض كاشانى : هر كس مرتكب كبيره شود يا واجبى را ترك كند حاكم مىتواند تعزيرش كند . « 5 » 10 . فاضل هندى ( پس از نقل كلام علّامه در قواعد الاحكام ) : وجوب تعزير در هر حرامى - چه فعل باشد چه ترك - در صورتى كه مرتكب آن با نهى و توبيخ و امثال آن ، دست برندارد ، ظاهر است ؛ چون انكار منكر ، واجب است ولى اگر با كمتر از زدن دست برداشت دليلى براى تعزير جز در موارد خاص - كه نص موجود است - نداريم و امكان دارد تعزير در كلام وى و ديگران ، شامل ديگر مراتب انكار كه كمتر از ضرب است ، بشود . « 6 »

--> ( 1 ) . تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 237 . ( 2 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ( چاپ جديد ) ، ص 8 . ( 3 ) . قواعد الاحكام ، ص 262 . ( 4 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 656 . ( 5 ) . مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 106 . ( 6 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 235 .